ترجمة قانونية معتمدة في دبي

الترجمة القانونية هي ترجمة المستندات الرسمية والقانونية — كالعقود والشهادات ومستندات المحاكم وما شابهها — وفق مستوى الدقة المطلوب للتقديم لدى المحاكم وكتّاب العدل والجهات الحكومية الإماراتية. وهي تستلزم دقة في المصطلحات القانونية، لا مجرد إتقان اللغة بشكل عام.

من الأمثلة الشائعة شهادات الميلاد والزواج والشهادات الدراسية، والتوكيلات، ومستندات المحاكم، والمستندات التجارية كالعقود وسجلات الشركات — وبشكل عام، أي مستند رسمي يُقدَّم لجهة لا تقبله بلغته الأصلية. ولمعرفة الأسعار لكل لغة، راجعوا دليل سعر ترجمة عقد الزواج.

نعم. كثير من المستندات تحتاج إلى ترجمة قانونية إلى جانب التوثيق أو التصديق، ونتولى الإجراءات الثلاثة معًا عند الحاجة: الكاتب العدل، ووزارة الخارجية، والسفارة المعنية.

العربية والإنجليزية هما زوج اللغات الأساسي لدينا في أي ترجمة قانونية، مع توفر الروسية والفرنسية والصينية والتركية والإسبانية والألمانية والإيطالية، وغيرها عند الطلب — تواصلوا معنا وسنؤكد لكم إمكانية مساعدتكم بلغتكم.

نوفّر خدمة ترجمة قانونية سريعة تُسلَّم خلال ستين دقيقة للمستندات القصيرة والمعتادة. أما المستندات الطويلة أو المتخصصة، أو تلك التي تحتاج إلى توثيق أو تصديق بعد الترجمة، فتستغرق مدة أطول نحدّدها لكم بدقة بمجرد مراجعة المستند، ولا نَعِد بموعد لا يمكننا الوفاء به.

نعم. نتعامل مع كل مستند — لا سيما مستندات المحاكم والعقود وأوراق الشركات — بسرية تامة.